شارح ( ره ) مىفرماين : مجزى بودن اقسام هشتگانه بطور اجمال و با قطع نظر از تمام موارد است چه آنكه اگر كسى عمدا يكى از اختيارى دو وقوف را ترك كند حجش باطل است پس مقصود مصنف از مجزى بودن اقسام ، اجزاء بطور مطلق يعنى اگرچه ترك يكى از وقوفين از روى عمد و اختيار باشد نيست . چنانچه حكم به اجزاء منحصرا در موردى است كه فقط به درك يك وقوف اضطرارى نائل نشده باشد زيرا در اين صورت طبق رأى مشهور عملش صحيح نيست اگرچه منشاء و موجب آن عمد و اختيار نباشد . ولى اقوى از نظر ما اين است كه اگر وقوف اضطرارى خصوص مشعر را درك كند حجّش صحيح است و دليل ما بر اين حكم روايت صحيحه عبد اللّه بن مسكان از مولانا الكاظم عليه السلام است . ناگفته نماند : كه اگر تنها اضطرارى مشوب به اختيارى مشعر يعنى جزئى از شب و قبل از طلوع فجر را درك نمايد مطلقا مجزى و حجّش صحيح و بلااشكال است اعم از اينكه اختيارى آن را عمدا ترك نموده يا در ترك و فوت آن معذور باشد چنانچه قبلا شرحش گذشت و اينكه مرحوم مصنف اين اضطرارى را از حكم به عدم اجزاء استثناء ننمود جهتش اين است كه آن را از اقسام اختيارى قرار داده زيرا اضطرارى مشعر را نسبت به زمان بعد از طلوع آفتاب دانسته است قهرا از مصاديق اضطرارى محسوب نشده تا از حكم مجزى نبودن خارج شود .